در وظایف شهرداری ماده ۵۵- وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱- ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشناییبه وسائل ممکنه.
تبصره ۱: (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی بریکسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند . در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانیکه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲: (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعیکه وزارت آب و برق نیروی آنرا تامین نکرده است با موافقته قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنی مواردیکه سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود . این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳: (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تائید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴: (الحاقی۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محله های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.[۱][۱] در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.[۲][۲] ۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانیخوابار و مواد مورد احتیاج عمومیو جلوگیریاز فرومش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعیبا موسسات وزارت بهداریدر ابله کوبیو تلقیح واکسن و غیره بریجلوگیریاز امراض ساریه.
۵- جلوگیریاز گدائیو واداشتن گدایان بکمار و توسعه آموزش عمومیوغیره .
============================
[۱][۱]- از ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومیمصوب ۲۳ دی۱۳۰۴ شمسی: «نسبت به کلیه امور خلافیاز قبیل عدم رعایت نظامات راجع به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردیو گدائیو فحاشیو استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومیو امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد …. »
[۲][۲]- آئین نامه خلافیموضوع تبصره ۴ فوق در این مجموعه چاپ گردیده.
_________________________________________________________________________________________________________________
۶- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجریتبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری[۳][۳] و تاسیس موسسات فرهنگیو بهداشتیو تعاونیمانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهیمبارزه با بیسوادیو کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالیبه انجمن تربیت بدنیو پیش آهنگیو کمک به انجمن هیخانه و مدرسه و اردویکار . شهرداریدر این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه هیفرهنگیو زندان با تصویب انجمن شهر از اراضیو ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکمیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره۱: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸/۳/۳۴ به قوت خود باقیاست.
تبصره ۲: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقیاست .
۷- حفظ و اداره کردن دارائیمنقول و غیر منقول شهرداریو اقامه دعویبر اشخاص و دفاع از دعاویاشخاص علیه شهرداری.
۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداریو تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانیو اجریآن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانیبه وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداریاعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالیشهرداریها پیش بینیشده در این قانون.
۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن
اعانات پرداختیبه شهردارییا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائیجزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته میشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه یکه داده است از مالیات بر درآمد معاف میباشد.
۱۱- نظارت و مراقبت درصحت اوزان و مقیاس‌ها [۴][۴] ۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم بریحفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهیشکسته و خطرناک واقع در معابر عمومیو کوچه ها و اماکن عمومیو دالانهیعمومیو خصوصیو پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله هیواقع در معابر و جلوگیریاز گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان هیمشرف و مجاور به معابر عمومیکه افتادن آنها موجب خطر بریعابرین است و جلوگیریاز ناودان ها و دودکش هیساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت هیمندرج در ماده فوق ، شهرداریپس از کسب نظر مامور فنیخود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبیصادر مینماید و اگر دستور شهرداریدر مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداریراساً با مراقبت مامورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدیپانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومیمانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومیاست. نیز میباشد.
۱۵- جلوگیریاز شیوع امراض ساریه انسانیو حیوانیو اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداریو دامپزشکیو شهرداریهیمجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتیکه مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.
============================
[۳][۳]- تبصره ۱ ماده ۸ مزبور عبارتست از: شهرداریها مکلفند در حدود قوانین مربوط در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعینمایند.
[۴][۴]-(تدوین کننده): نظارت و مراقبت مزبور جزء وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتیایران گردیده است.
_________________________________________________________________________________________________________________
۱۶- تهیه مقررات صنفیو پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صنفیاصناف و پیشه وران
۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضیو ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر در خیابان ها و میدان ها و باغ هیعمومیو تهیه اراضیمورد احتیاج بریلوله کشیوفاضل آب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضیلازم بریساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیریو متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸- تهیه و تعیین میدان هیعمومیبریخرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره .
۱۹- تهیه و تدوین آئین نامه بریفراوانیو مرغوبیت وحسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجریآن پس از تصویب انجمن شهر
۲۰- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) جلوگیریاز ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحویاز انحاء موجب بروز مزاحمت بریساکنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهرهاست شهرداریمکلف است از تاسیس کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژهیعمومیو تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزیکه مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداریو به طور کلیتمام مشاغل و کسب هاییکه ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیریکند و در تخریب کوره هیآجر و گچ و آهک پزیو خزینه گرمابه هیعمومیکه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهیاماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکنند از آلوده شدن هویشهر جلوگیرینماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداریدر مورد تعطییل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبیبه صاحبان آن ها ا بلاغ نماید و اگر صاحبان ملک به نظر شهرداریمعترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونیمرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند . ریکمیسیون قطعیو لازم الاجرا است.
هر گاه ریکمسیون مبنیبر تائید نظر شهرداریباشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا درمهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداریبه وسیله ماموریت خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱- احداث بناها و ساختمان هیمورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومیو کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیو فنیو اتخاذ تدابیر لازم بریساختمان خانه هیارزان قیمت بریاشخاص بیبضاعت ساکن شهر
۲۲- تشریک مساعیبا فرهنگ در حفظ ابنیه وآثار باستانیشهر و ساختمانهیعمومیو مساجد و غیره.
۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگیگرمابه ها و نگاهداریاطفال بیبضاعت و سرراهی.
۲۴- صدور پروانه بریکلیه ساختمانهاییکه در شهر میشود.
تبصره : (مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداریدر شهرهاییکه نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هیساختمانینوع ا ستفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانیدر منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداریمورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداریاجرا میشود و کسیکه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل بریکسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه یاز ششماه تا دو سال و جزینقدیاز پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسیوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاریمحسوب نمیشود.
۲۵- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن خیابانها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهیمعابر و کوچه هیعمومیو انهار و جدولهیطرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداریهر محل.
تبصره : طبق ماده ۱۱۳ حذف شده.
۲۶- پیشنهاد برقرارییا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهیوارداتیو صادراتیکشور و محصولات داخلیو غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه بریاطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱: به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهیصادراتیبیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲: کالاهیعبوریاز شهرها که بریمقصد معینیحمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهیعرض راه معاف میباشد .
تبصره ۳: ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۲ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصوب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود .
تبصره ۴: آئین نامه هیگریز از پرداخت عوارض شهرداریو استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستریتنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
۲۷-(الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصیبرینامگذاریمعابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاریاماکن و نصب تابلویالصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محل هیغیر مجاز و هرگونه اقداماتیکه در حفظ نظافت و زیبائیشهر موثر باشند .
۲۸- (الحاقی۱۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه کسب بریاصناف و پیشه وران . کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند بریمحل کسب خود از شهرداریمحل پروانه کسب دریافت دارند. [۵][۵] تبصره : (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵ شهرداریمیتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید. [۶][۶] ماده ۵۶- شهرداریخارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداریرا ندارد.
ماده ۵۷- اجریمقررات شهرداریکه جنبه عمومیدارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام بریکلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است . و اگر تصمیمیدر حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینیاتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانیبه انجمن ولایتیو در صورت نبودن انجمن ولایتیبه وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتییا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامیاز طرف شهرداریشده باشد و پس از رسیدگیمحقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتیباشد شهرداریباید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند .چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر متعترض یا معترضین اتخاذ شود و متضرر میتواند بدادگاه هیعمومیمراجعه نماید.
============================
[۵][۵]- رجوع به قانون نظام صنفیچاپ شده در این مجموعه.
[۶][۶]- رجوع به قانون نظام صنفیچاپ شده در این مجموعه.
